Desktop Image Mobile Image

التزامٌ مستدام بتمكين أصحاب الهمم

انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في تمكين أصحاب الهمم وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، جاءت "جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم – دمج، ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي أطلقها سموه عام 2020.

ومنذ إطلاقها، ساهمت الجائزة، التي تحظى برعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تشجيع الجهات المختلفة على تطوير الأطر والسياسات لتعزيز الدمج وضمان المشاركة الفاعلة لأصحاب الهمم في جميع جوانب الحياة. ومع انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية، تأتي الجائزة لضمان استدامة هذه الجهود وتعزيز أثرها الإيجابي.

هذه الجائزة ليست مجرد تكريم، بل دعوة إلى التغيير والإبداع، وإلهام للمؤسسات لاحتضان الابتكار وتعزيز الدمج المجتمعي، والمساهمة في خلق بيئة داعمة تمكّن أصحاب الهمم من تحقيق أقصى إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع. إنها خطوة نحو مستقبل أفضل، حيث يكون الجميع جزءاً فاعلاً من مسيرة التنمية والتطوير.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني damj@addcd.gov.ae.

لماذا هذه الجائزة؟

لأن الدمج هو أساس بناء المجتمعات المزدهرة، أُطلقت "جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم" لتكون منصةً لتكريم وتحفيز المؤسسات التي أحدثت تأثيراً ملموساً في تقديم الخدمات الدامجة، وضمان إمكانية الوصول، وتعزيز فرص التوظيف الدامج.

وتعكس الجائزة رؤية القيادة الرشيدة في تمكين جميع أفراد المجتمع، وتعزيز فرص أصحاب الهمم في مختلف القطاعات، لضمان مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.

تمثل الجائزة نظاماً متكاملاً لتقدير وتحفيز الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع الثالث، حيث تُكرّم المبادرات والمشاريع الريادية والمستدامة التي تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة.

ومن خلال إبراز أفضل الممارسات، تهدف الجائزة إلى إلهام المؤسسات لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تُعزز الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص ضمن إطار شامل.

في دورتها الأولى، تُركز الجائزة على إمارة أبوظبي، حيث تم تحديد المحاور الأكثر أهمية وأولوية لجودة حياة أصحاب الهمم وضمان تحقيق أكبر أثر إيجابي ومستدام.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني damj@addcd.gov.ae.

هيكل الجائزة

تم تصميم الجائزة حول ثلاثة محاور رئيسية تشمل:

  1.  الخدمات الدامجة.
  2.  التوظيف الدامج.
  3.  إمكانية الوصول.

وتندرج تحت هذه المحاور 10 جوائز تُقدَّم لمؤسسات القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث، لتكريم الجهود الفعالة والمبادرات المتميزة التي تسهم في بناء مجتمع دامج أكثر شمولية.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني damj@addcd.gov.ae.

أهداف الجائزة

  1.  تقدير المؤسسات المتميزة في تقديم خدمات دامجة، وضمان إمكانية الوصول، وتعزيز التوظيف الدامج.
  2.  تعزيز استدامة الجهود لضمان استمرار المبادرات الدامجة وتحقيق أثر طويل الأمد.
  3.  تمكين أصحاب الهمم اقتصاديًا عبر تعزيز مشاركتهم الفعالة في سوق العمل ودعم أدوارهم الحيوية.
  4.  توسيع نطاق الخدمات الدامجة في مختلف القطاعات، لضمان تلبية المتطلبات المتنوعة لأصحاب الهمم.
  5.  دعم الامتثال للمعايير الدولية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في الدمج.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني damj@addcd.gov.ae.

مزايا المشاركة في الجائزة

  1. دعم رؤية أبوظبي والشمولية المستدامة
    تُعد المشاركة في الجائزة استجابة لرؤية أبو ظبي الدامجة، حيث تسهم في خلق بيئات أكثر انفتاحاً وإمكانية وصول محسّنة، بما يتماشى وأفضل المعايير والممارسات العالمية، ويعزز تقديم خدمات وحلول دامجة للجميع.
  2. فرصة للتميز والتطوير
    المشاركة في الجائزة ليست فقط فرصة للتكريم، بل تتيح التقييم الذاتي والتحسين المستمر، مما يعزز جهود الدمج ويحقق منافع متبادلة ونتائج مستدامة على المدى الطويل. حتى في حال عدم الفوز، يمنح التقديم رؤية واضحة للجهات المشاركة حول أدائها وأوجه التحسين الممكنة.
  3. تعزيز السمعة والمصداقية وزيادة قاعدة العملاء 
    1. القطاع الخاص
      تعزز المشاركة في الجائزة سمعة الجهة وتؤكد التزامها بالدمج، مما يزيد ولاء العملاء ويوسع قاعدة الجمهور ويحسن من مردود استثماراتها. 
    2. القطاع الحكومي
      يعكس الفوز بالجائزة الريادة في الوصول إلى مجتمع دامج ويسهم في تمكين الجميع من الوصول والاستفادة من الخدمات المقدمة، مما يعزز الثقة العامة في قدرات الجهة. 
    3. القطاع الثالث
      يزيد الاعتراف بالجهود التي تبذلها المنظمات ذات النفع العام ويمكن أن يساهم الفوز بالجائزة من فرص الحصول على الدعم المالي والشراكات الاستراتيجية، مما يوسع تأثيرها المجتمعي. 
  4. الريادة والابتكار في الدمج 
    الجائزة تشجع الإبداع في تطوير بيئات دامجة ومستدامة، حيث تمنح الجهات فرصة لتبني أفضل الممارسات وتحسين الأداء:
    1. القطاع الخاص
      التعلم من التجارب الناجحة وزيادة التنافسية في السوق عبر تقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات واحتياجات جميع الفئات والأفراد.
    2. القطاع الحكومي
      تعزيز الابتكار في السياسات والممارسات في تقديم الخدمات وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
    3. القطاع الثالث
      تحسين برامج الدمج وفرص الوصول لجميع المستفيدين وتوسيع نطاق الوصول والتأثير المجتمعي الإيجابي.
  5. توسيع نطاق التعاون والتأثير
    تتيح الجائزة فرصاً قيّمة للتعاون مع جهات محلية ودولية، مما يعزز الشراكات الفعالة والمستدامة:
    1. القطاع الخاص
      فتح مجالات التعاون مع جهات حكومية ومؤسسات أخرى، بما يدعم المشاريع المشتركة ويعزز القدرة التنافسية.
    2. القطاع الحكومي
      تحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث لإيجاد حلول مبتكرة وتقديم خدمات دامجة مستدامة.
    3. القطاع الثالث
      تعزيز التعاون مع شركات ومؤسسات حكومية لتوسيع فرص الوصول للجميع وتحسين تأثير المبادرات.
  6. التقدير والظهور الإعلامي
    الفوز بالجائزة يسلط الضوء على التزام المؤسسات بالمسؤولية المجتمعية والابتكار في الدمج، ويسهم في المحافظة على صورتها الإيجابية:
    1. القطاع الخاص
      تعزيز الحضور الإعلامي، مما يفتح فرص عمل وشراكات جديدة ويزيد من إقبال المساهمين والمتعاملين. ب القطاع الحكومي إبراز مدى الالتزام بتطوير مجتمع دامج، وتعزيز ثقة الجمهور ودعمه للجهود المبذولة.
    2. القطاع الحكومي
      إبراز مدى الالتزام بتطوير مجتمع دامج، وتعزيز ثقة الجمهور ودعمه للجهود المبذولة.
    3. القطاع الثالث
      زيادة الوعي بدور المؤسسة، مما يجذب دعمًا إضافيًا من الأفراد والجهات المانحة والشريكة.
  7. الامتثال للمعايير الدولية والمحلية
    إن إظهار التوافق مع كلٍّ من المعايير الدولية والمحلية يبرز القيمة المضافة للممارسات الدامجة عبر القطاعين الخاص والحكومي والقطاع الثالث، مما يضمن المصداقية والاستدامة ويعزز الأثر المجتمعي.
    1. القطاع الخاص
      تعزيز الامتثال للمعايير الدولية، مما يرفع فرص الحصول على عقود دولية وشهادات تميز عالمية.
    2. القطاع الحكومي
      إبراز التزام الجهات الحكومية بالاستراتيجيات الوطنية والدولية المعنية بدمج أصحاب الهمم.
    3. القطاع الثالث
      تحسين فرص التمويل والدعم من الجهات المانحة الدولية.
  8. الالتزام المستدام بالدمج
    1. القطاع الخاص
      ضمان الالتزام المستمر بممارسات الدمج ضمن استراتيجيات النمو طويلة المدى.
    2. القطاع الحكومي
      تحفيز الاستمرارية في تنفيذ سياسات الدمج بما يضمن استدامة التأثير.
    3. القطاع الثالث
      تعزيز الالتزام المستمر بمتطلبات أصحاب الهمم للتمتع بحقوقهم وممارسة دورهم في المجتمع، بما يحقق تغييراً اجتماعياً مستداماً.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني damj@addcd.gov.ae.

المراجع

  1. المراجع الدولية والاتحادية والمحلية ذات العلاقة:
    1. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باللغة العربية
    2. القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006.
    3. الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024
    4. قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2018 في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)
    5. تعميم رقم 7 سنة 2020 الصادر عن هيئة الموارد البشرية بشأن تحديد نسبة تعيين ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية.
    6. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة UNCRPD
  2. الخدمات الصحية الدامجة:
    1. مجموعة أدوات الإعاقة في أفريقيا - خدمات صحية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
    2. أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه للأشخاص ذوي الإعاقة - منظمة الصحة العالمية
  3. الخدمات التعليمية:
    1. التعليم الشامل - فهم المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
    2. تنظيم توفير الدعم للتعليم الشامل - تقرير موجز
    3. سياسة التعليم الدامج
    4. سياسات مؤسسات التعليم المبكر
  4. الخدمات السياحية الدامجة:
    DCT Accessible Event Manual
  5. خدمات النقل والتنقل الدامج الدامجة:
    كود الامارات للبيئة المؤهلة
  6. خدمات القطاع الثالث الدامجة:
    كود الامارات للبيئة المؤهلة
  7. نظام "سهل" لتقييم سهولة الوصول إلى المرافق في أبوظبي
    1. نظام سهل لتقيم المجتمعات
    2. نظام سهل لتقيم العام
    3. نظام سهل لتقيم المباني

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني damj@addcd.gov.ae.